أسهمت وزارة القوى العاملة، في التسوية الودية لـ 303 شكاوى عمالية
جماعية، من 1561 تلقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
الباقي منها، فضلا عن تم تسوية 1392 شكوى فردية من إجمالي 5322 شكوى، وتم
إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد
تعذر تسويتها وديا.
كما تم صرف 18 مليونا و893 ألفا و585 جنيها كإعانة للعاملين بالشركات المتعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 25 ألفا و797 عاملا يعملون في 30 منشأة، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
وقال وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم السبت، إن هذا الاسهام في التسوية الودية جاء من منطلق الحفاظ على استقرار علاقات العمل والمنشآت، وتحقيق مزايا أفضل للعمال، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون، ومساندة المنشآت المتعثرة، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى يناير 2016.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة قامت بالتفتيش على 36 ألفا و638 منشأة، منها 13 ألفا و284 منشأة، فضلا عن 3 ألاف و432 حملة تفتيشية، للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و 7210 منشأة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و16 ألفا و144 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 86 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 41 عاملا وإصابة 38 عاملا.
وأضاف "سرور" أنه تم إبرام 9 اتفاقيات عمل جماعية خلال نفس الفترة ، استفاد منها 3881 عاملا، فضلا عن فض 75 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، منها 34 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و41 حالة امتناع عشوائي عن العمل، لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون.
وقد شارك في هذه الاحتجاجات 15 ألفا و829 عاملا، من إجمالي 24 ألفا و110 عاملين يعلمون بالمنشآت التي شهدت الاحتجاجات.
ونوه الوزير بأنه في مجال التثقيف، ورفع الوعي العمالي بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة قامت الوزارة بتنفيذ 689 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة، لتوعيتهم بأحكام قانون العمل، ووسائل السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الإدمان، وقد استفاد منها 38 ألفا و659 عاملا.
كما تم صرف 18 مليونا و893 ألفا و585 جنيها كإعانة للعاملين بالشركات المتعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 25 ألفا و797 عاملا يعملون في 30 منشأة، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
وقال وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم السبت، إن هذا الاسهام في التسوية الودية جاء من منطلق الحفاظ على استقرار علاقات العمل والمنشآت، وتحقيق مزايا أفضل للعمال، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون، ومساندة المنشآت المتعثرة، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى يناير 2016.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة قامت بالتفتيش على 36 ألفا و638 منشأة، منها 13 ألفا و284 منشأة، فضلا عن 3 ألاف و432 حملة تفتيشية، للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، و 7210 منشأة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و16 ألفا و144 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 86 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 41 عاملا وإصابة 38 عاملا.
وأضاف "سرور" أنه تم إبرام 9 اتفاقيات عمل جماعية خلال نفس الفترة ، استفاد منها 3881 عاملا، فضلا عن فض 75 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، منها 34 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و41 حالة امتناع عشوائي عن العمل، لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون.
وقد شارك في هذه الاحتجاجات 15 ألفا و829 عاملا، من إجمالي 24 ألفا و110 عاملين يعلمون بالمنشآت التي شهدت الاحتجاجات.
ونوه الوزير بأنه في مجال التثقيف، ورفع الوعي العمالي بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة قامت الوزارة بتنفيذ 689 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة، لتوعيتهم بأحكام قانون العمل، ووسائل السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الإدمان، وقد استفاد منها 38 ألفا و659 عاملا.
إرسال تعليق