الازمه الكبرى لهدم الفقدق الكبير فى المملكه العرابيه السعوديه فندق ميرديان يعتبر من اكبر الفنادق العريقه فى الممكله
بناء 3 ابراج فندقية عالمية على حطام اقدم فنادق القاهرة المعاصرة
الفندق اشتراة السعوديين ب75 مليون جنيها عام1992 واليوم سعرة3مليار دولار
د. عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق احد استشاري المشروع
محافظ القاهرة وافق على الهدم دون الرجوع للحكومة
فى ديسمبر 1992 تم خصخصة فندق ميريديان القاهرة بالبيع للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية ،ونص العقد على عدم تغيير نشاط المبنى او اى جزء منة الى تخصيص اخر غير فندقى ،الا ان الشركة اغلقت الفندق بعدما قامت ببناء فندق اخر مجاور هو "جراند حياة "
وفى عام2008 طلبت الدولة "الشركة المصرية للفنادق "البائع ،من الشركة السعودية تشغيل الفندق خلال شهر على الاكثر وزيادة طاقته الى 1000 غرفة شاملة تطوير المبنى القديم ،وسرعان ماتحول الامر الى ازمة وصلت حد التحكيم الدولى ،بعدما هدد وزير السياحة وقتها زهير جرانة بتنزيل درجة الفندق الى 4 نجوم ،الامر الذى على اثرة تراجع المالك السعودى وطلب حل الازمة وديا ،بتجديد الفندق وفق جدول زمنة مدتة 5 سنوات .
الا انة وفى 14 نوفمير 2011 فوجئت الحكومة المصرية بخطاب من المالك السعودي بتراجعه عن تجديد الفندق نظرا لضعف الجدوى الاقتصادية ،وان الشركة السعودية تخطط لهدم الفندق القديم وبناء 3 ابراج فندقية عالمية بالموقع بتكلف تتجاوز ال3 مليارات جنيها ،الامر الذى على اثرة ردت شركة ايجوث المصرية بان ذلك مخالف لعقد البيع سنة 1992 ،وايضا مخالف للاتفاق على حل الخلاف وديا فى 2009 .
وفى يوم 12 يناير 2014،ويوم 2نوفمبر2014 بمقر وزارة الدفاع تحدد اجتماع بين كل الاطراف وموافاة وزارة الدفاع بملف كامل يحدد عدم احقية المستثمر السعودى فى تغير النشاط او الهدم ،حيث تغيب المستثمر السعودى عن الحضور فى الاجتماعين بدون سبب .
فجاءة تراجعت الحكومة "شركة ايجوث " ووافقت سرا على هدم الفندق ومخالفة عقد بيعة سنة 1992 ،حيث طلبت ايجوث من الشركة السعودية الدراسات الفنية والمالية الخاصة لبناء هذة الابراج المطلوب انشائها مكان الفندق القديم ،والمقابل هو "تعويض ايجوث عن تعديل عقد بيع الفندق الذى تم عام 1992.
الملف بالكامل الان امام مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع ،بعدما وافقت الحكومة سرا على الهدم ،خوفا من غضب المملكة السعودية ،حيث تنفرد "اخبار حصري " بالكشف عن اخطر 5 مستندات فى الملف الذى فى انتظار قرار الرئيس ووزير الدفاع.
المستند الاول
وهو عقد بيع الفندق والذى تم يوم 16 ديسمبر 1992 بمكتب الدكتور / اكثم الخولى المحامى المعروف ،حيث جاء العقد فى 13 صفحة فولسكاب ،ان مساحة ارض الفندق تبلغ 21 الف و200 متر ،ويتكون من 15 طابق تضم308 غرفة سكنية ،وتديره شركة ميريديان العالمية منذ 31 مارس 1971 .
وبحسب نص العقد ايضا فان ثمن البيع 75 مليون دولار أمريكي يدفعها الطرف الاول " للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية " ،تدفع على عدة مراحل لحين توقيع عقد البيع النهائى .
إرسال تعليق