جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الأحد لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، في حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووجه إسماعيل بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في يونيو المقبل.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي، في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية إبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.
كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وأوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، مضيفة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
إرسال تعليق