تشارك مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الدورية «الربيع»، المقرر انعقادها منتصف أبريل، بوفد رسمي رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن الجانب المصري سيركز خلال الاجتماعات على عرض الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة في بيانها أمام البرلمان مؤخرا.
وأضافت أن أهمية التواجد المصري هذا العام في الاجتماعات، تأتي في ضوء الإشارات الصادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين، بإمكانية اللجوء إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي مجددا.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، فتح الباب أمام العودة إلى الاتفاق مع الصندوق، في حوار تليفزيوني مؤخرا، وقال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق لا يضع شروطا على الدول الأعضاء الراغبة في الاقتراض، منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مشيرا إلى أن الموافقة على الأقراض مرهونة بتعهدات الحكومات بتنفيذ السياسات الإصلاحية.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن بنوك ومؤسسات عالمية تتوقع أن يفتح الجانب المصري خلال الاجتماعات المقبلة ملف الاقتراض من الصندوق، لاسيما بعد تقديم الحكومة برنامجها للبرلمان منذ أسبوع.
وحول الإصلاحات الاقتصادية، شدد المسؤول السابق بالصندوق على ضرورة أن تتضمن إعادة النظر في الدعم الذي يستحوذ على 25% من الموازنة العامة، وكذلك الأجور.
إرسال تعليق