قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته انتهت من تعديل
القانون 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، واصفا التعديلات بـ«الجوهرية»،
وأن من شأنها تنظيم عملية الاستيراد وإصدار التراخيص والموافقات للقضاء
على العشوائية.
وأضاف قابيل، في تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: «التعديلات راجعت شروط
القيد الموجودة سابقا والخاصة برأس المال المطلوب حتى يتم القيد في السجل،
حيث تمت زيادتها، كما أضافت مادة جديدة تتعلق باشتراط حجم أعمال مطلوب
للشركة المستوردة، لاستمرار القيد ومباشرة الاستيراد».
وينص قانون المستوردين الحالى على ألا يقل رأس المال المثبت في السجل
التجارى عند طلب القيد عن 10 آلاف جنيه، كما لم يحدد القانون أيضا أي
اشتراطات تتعلق بحجم أعمال الشركة.
وتابع الوزير أنه تم أيضا زيادة قيمة مبلغ التأمين الواجب سداده حتى يتم
القيد، وهو المبلغ المطلوب سداده في حالة مخالفة الشركة لأى من قواعد
الاستيراد المنصوص عليها في القانون ويبلغ حاليا 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بالتشاور مع اتحاد الغرف التجارية، وأن
هناك توافقا على الأحكام العامة، ومازالت النقاشات مستمرة بشأن القيم
المالية، رافضا الإفصاح عنها لحين التوافق مع الغرف التجارية بشأنها، موضحا
أنه فور الانتهاء من التعديلات سيتم تقديمها إلى المجموعة الوزارية
الاقتصادية لاقرارها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وتحويلها إلى مجلس
النواب.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشؤون التشريعية، إنه تمت
إضافة جرائم جديدة تمنع مرتكبها من القيد في سجل المستوردين، مثل جرائم
الممارسات الاحتكارية ومخالفات الملكية الفكرية.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، حمّل في حواره مع إحدى القنوات
التليفزيونية انفلات الاستيراد والإنفاق الحكومى مسؤولية أزمة الدولار
الحالية، قائلا إن الواردات تضاعفت خلال خمس سنوات من 50 مليار جنيه إلى 90
مليارا، نتيجة عدم وجود قواعد حاكمة لإصدار تراخيص الاستيراد.
وقال حمدى النجارى، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف
التجارية: «الأزمة ليست في الضوابط وإنما في عجز الحكومة عن تدبير
الدولار»، مشيرا إلى أهمية التعديلات التي تجريها وزارة التجارة على سجل
المستوردين لتنظيم السوق ومنع استيراد السلع الرديئة.
إرسال تعليق