داتا اليوم : حجز استئناف «الفخراني» على حبسه بتهمة «الابتزاز» للحكم في 16 مارس

داتا اليوم :  حجز استئناف «الفخراني» على حبسه بتهمة «الابتزاز» للحكم في 16 مارس 

حجزت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، الأربعاء، استئناف النائب البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، على حكم حبسه 4 سنوات، بقضية ابتزاز رجل أعمال، لطلب 5 ملايين جنيه مقابل عدم تعطيل تقسيم أرض مخصصة له في المنيا، بزعم استغلال النفوذ، إلى جلسة 16 مارس المقبل للحكم، مع فتح باب تقديم المذكرات للمدعين بالحق المدني والدفاع.

وطلب دفاع المدني بالحق المدني علاء حسانين، بعرض التسجيلات التي تخص واقعة الاتهام، وتأجيل جلسة المحاكمة للاطلاع على المستندات المقدمة من قبَل دفاع المتهمين.

ونفى الدفاع تبرع رجل الأعمال المجني عليه صاموئيل ثابت، بمبلغ 5 ملايين جنيه لمحافظة المنيا، فيما طالب دفاع «الفخراني»، المحكمة، بسرعة الفصل في الدعوى «التأجيل يضر بموكلي»، مطالبًا بسماع شهادة كل من «صموئيل»، و«حسانين»، ومناقشة ضابط مباحث شرطة الأموال العامة مجري التحريات حول القضية.

وأفاد محامي المتهم بأنه جلب بيانات اتصالات موكله من إحدى الشركات، والتى ثُبت من خلالها كذب الإدعاء باتصاله بعلاء حسانين، الشاهد الأول في القضية، والعكس صحيحًا للسعى لمقابلته وإقناعه بعدم إقامة دعوى قضائية ضد قرار بتقسيم قطعة أرض يمتلكها «صموئيل» في المنيا، مؤكدًا أنه جلب المستندات التي استطاع الحصول عليها بعد تصريح المحكمة، ووجود مستند يثبت تبرع الشاهد الأول للمحافظة بمبلغ مليون جنية وإعادة سحبه.

وشهدت الجلسة مشادات بين دفاع «الفخرانى»، ومحامى المدعى بالحق المدنى، بعدما أكد «الأول» أن المدعى سجل شقة ملكية بمدينة نصر، وأخذ نفس رقم التسجيل المشهر وزور به طلب تسجيل الأرض التي كانت ملكًا للدولة في المنيا، لصالح صموئيل ثابت، مؤكدًا أن «الفخراني» كان يقف بجوار الدولة لاسترداد الأرض وليس له مصلحة شخصية.

وطالب دفاع «الفخراني» بإخلاء سبيل موكله كونه محبوسًا منذ 6 أشهر، وتجاهل طلب المدعي بالحق المدني بشأن عرض التسجيلات، مؤكدًا أن الطاعن لا يضار بطعنه، ولا يجوز أن تأخذ المحكمة بدليل قضت المحكمة السابقة بعدم صلاحيته وقانونيته.

وطلب الدفاع ضم صورة من القضية رقم 37552 لسنة 65 قضائية، ببطلان بيع شركة النيل بخليج الأقطان لرجل الأعمال المدعى، وصورة رسمية من حكم الإدارية العليا بتأييد ذلك الحكم، بما يؤكد أن الأرض ليست ملكا للمدعي حتى يقسمها ويدعى عرقلة المتهم لحقه بزعم طلب عطية لنفسه، وكذا صورة من عريضة الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء لتأكيد ملكية الأرض للدولة وتحمل رقم 53112 لسنة 68 قضائية، بما يؤكد أن الأرض ليست ملكا للمدعي «صموئيل».